جبريل في دعاية انتخابية و السلطة تنضم رسمياً الى حماس ضد دحلان بدعم ايراني

فلسطين بدون رقابة 

 اعلنت حركة "فتح" أن اتفاقاً تم مع حركة حماس على استئناف اللقاءات "لدعم" المصالحة و انهاء الانقسام. تصريح صحفي لم يخرج عن منطق المسؤولية حين جاء في وقت يستنفذ فيه الفلسطينييون في رام الله الوقت المتبقي من اتفاق المفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي دون شروط مسبقة بسخاء غير مسبوق في التاريخ الفلسطيني.

لكن، لقاءات عدد من قيادات فتحاوية  قد اوفدهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل يومين من رام الله الى غزة للاجتماع بقيادات أخرى بحركة حماس الحاكمة في غزة. ليس هناك ما يثير الحماسة والتشويق بتلك اللقاءات والاجتماعات بين التيار الفتحاوي الحاكم في الضفة الغربية وبين حركة حماس بغزة سوى لاهداف محددة و لتدارس تنفيذ سير الحكم و بالتنسيق بين الحكومتين و كيفية مواجهة "الاخطار" المحدقة بالحكومتين على حد سواء.

قبل ذلك بايام قليلة على ارسال مقربين من قيادة حركة فتح في رام الله الى غزة، فقد اوفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اللواء جبريل رجوب الى طهران ليعقد لقاءات بقيت غير واضحة الى الشعب الفلسطيني رغم عدم وجود علاقات مسبقة بين حركة فتح و طهران في السابق، كونها اي ايران الدولة الداعمة لحركة حماس بغزة. كما شنت حركة فتح في السابق حربا اعلامية ضد ايران واتهمتها بدعم حركة حماس و الانقلاب في غزة . جبريل الرجوب قفز من حارس مرمى الى لاعب مباشر و عقد لقائات متلفزة في طهران  اطلق من خلالها تصريحات "بطولية" متزعما أن حركة فتح لم تترك العمل العسكري، الا أن ذلك غير صحيح. فعباس جمع اسلحة الحركة و اقال و زج بالسجون المئات من نشطاء فتح ولم يعد للحركة جناح عسكري غير أن رجوب قد صرح هو ايضا قبل عدة اشهر ان كتائب شهداء الاقصى لا تتبع حركة فتح وانه لا يوجد جناح مسلح لحركة فتح منذ اتفاق اوسلو. تصريحان متناقضان اطلقهما الرجوب لهدفين، الاول هو ارضاء طهران و الثاني دعاية انتخابية لرئاسة السلطة او نائبا لعباس (نائب رئيس).

السياسة الفلسطينية في رام الله بحاجة الى طريق سريع يربطها مع ايران في وقت فقدت فيه معظم دول الجوار التي استولى عليها قيادي فلسطيني وهو دحلان الذي قد فصله محمود عباس من فتح كونه يرأس الحركة. محمد دحلان حافظ على معظم علاقاته منذ مرافقته للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات و استغل ذلك في تقديم مساعدات ضخمة لعدد كبير من المخيمات في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والاردن.

الاتفاق الجديد بين طهران و الضفة الغربية هو ان يتم الدعم مباشرة الى السلطة الفلسطينية في رام الله و بالتالي تتقاسمه مع حركة حماس التي اصبحت مبتورة اليدين عقب خسارتها في سوريا و لبنان والاردن ومصر.

الى جانب ذلك، تم الاتفاق بين حركة فتح الحاكمة في الضفة الغربية و حركة حماس بغزة على ...
-  الدعم المتبادل والتنسيق الامني بينهما للحد من نشاط حركة فتح في قطاع غزة الذي سيبدأ تدريجيا، حيث يرغب عباس من كبح جماح الحركة هناك و ابقائها تحت سيطرة حماس.
- أن تضبط حركة حماس عناصرها في الضفة الغربية .
- الاتفاق على "تأكيد" وقف اطلاق الصورايخ من غزة على الاحتلال الاسرائيلي وحماية الحدود بيد من حديد.
- الغاء اي اتفاق او لقاء بين حركة حماس و القيادي محمد دحلان و عدم السماح له بالعودة الى غزة.
- عدم السماح لاي مساعدات يتم تقديمها من اي دولة عربية من خلال  دحلان للمخيمات الفلسطينية  والمتضررين والعائلات المحتاجة
  في غزة على أن يتولى ذلك الملف محمود عباس أو أحد أبنائه.
- التنسيق الكامل بين حركة حماس و السلطة الفلسطينية في رام الله للسفر عبر مصر.
- الدعم الايراني لحماس بغزة سيتم تنفيذه عن طريق السلطة الفلسطينية برام الله.

كما شكلت حركة فتح بالضفة الغربية لجنة لتدرس تعيين نائبا للرئيس عباس، عقب التلميح أن عباس لم يعد يتمتع بصحة جيدة، الامر الذي تسبب في "اكتشاف" أن القانون الفلسطيني يتيح لرئيس المجلس التشريعي – (عزيز دويك  وهو قيادي في حركة حماس) -  تولي رئاسة السلطة الفلسطينية في حال "تعذر" الرئيس من القيادة واستكمال مهام عمله. والسبب الاخر هو اغلاق الطريق أمام دحلان لاية فرصة ممكنة و تعيين أحد حلفاء محمود عباس ضد دحلان و حماس معاً.
القدس لم تعد ضمن الاهتمامات و لم تخرج عن نطاق التصريحات المتلفزة هنا وهناك وملف البدائل فارغ والتلويح بعضوية الامم المتحدة لم يعد مطروحاً عقب انتظار فشل المفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي حيث سيتحمل نتائجها الشعب الفلسطيني.

"الرَجُل القَوَي" يدفع بقبضة "عَباس" الى تغييرات و تعيينات جديدة في الاجهزة الامنية

فلسطين بدون رقابة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس اصدر اوامر مطولة من المقاطعة التي يديرها في رام الله تشمل تعيينات و اقالات جديدة في كافة الاجهزة الامنية في الضفة الغربية.

مقاطعة رام الله تباشر منذ عدة ايام ماضية بتنفيذ قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ( 79 عام ) الذي يدير سلطته في الضفة الغربية.  محمود عباس قرر منح مقربيه الذين يثق بهم رتب و ترقيات جديدة، حيث قرر ترقية "ماجد فرج" و منحه  "مديرا للامن

القومي" على مستوى الوطن، وليلى غنّام سينقلها  لتدير محافظة  بيت لحم و رياض الحسن قرر منحه رتبة وزير ليدير و يشرف على الاعلام الرسمي.

كما سيعين "زكريا مصلح" نائب مدير الوقائي بالضفة الغربية بدلا من اللواء "زياد هب الريح". اللواء "حازم عطالله" سيُعين في منصب عسكري لم يحدد بعد فيما تم مناقشة تعيينه وزيرا للداخلية بدلا من الوزير الحالي الدكتور "سعيد ابو علي", و اضافة الى تعيين اللواء "أكرم الرجوب" مديرا لجهاز الاستخبارات العسكرية. اللواء "رافع رواجبة"  سيكون محافظ قلقيلية واللواء "عبد الله كميل" محافظ طولكرم اضافة لتعيين اللواء "اسماعيل فرّاج" رئيساً لهيئة القضاء العسكري وتعيين العميد "ابراهيم الجزر" مديراً عاماً للضابطة الجمركية بدلا من المدير السابق "غالب ديوان".

التغييرات والترقيات والاقالات التي يعمل عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مقر مقاطعته في رام الله  ليست بهدف تطوير الواجهة الفلسطينية و تحسين من انتاجها الامني والسياسي والاعلامي، بل بسبب حرصه على عزل كل شخص مقرب من محمد دحلان النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وتحصين وتقوية مكانته اكثر.

محمد دحلان (53 عام) المتواجد في الامارات العربية ومن خلال تحركاته اثبت للشعب الفلسطيني أنه ما زال "الرجل القوي" بالنسبة لحركة فتح في قطاع غزة والضفة الغربية ايضأ.

ورغم تجريد الرئيس الفلسطيني عضوية محمد دحلان من اللجنة المركزية لحركة فتح واقالته من الحركة،  الا ان دحلان بقي لاعبا قوياً بلقب "الرجل القوي".

فلم يكتفي الرئيس عباس بعزل دحلان من الحركة، بل عمل على ترحيله قصريا  من الضفة الغربية ولم يهدأ او يتوقف  في اقالة مقربين من دحلان في حركة فتح و كذلك من كافة مراكز مؤسسات السلطة الفلسطينية وشكل خلية امنية كبيرة لملاحقتهم ايضا وزجهم في سجون السلطة الفلسطينية بحجة "الامن القومي الفلسطيني" الذي يخضع تحت الاحتلال الاسرائيلي.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرى انه لا يجوز لاي كان ان يخالف رأيه او ينتقده او يقدم على انتقاد شخص من عائلته، كما يعلم الجميع. فالبرغم من تقدمه في السن الى انه ما زال يترأس عدة مهام اضافة الى منصب الرئاسة. كما يصفه الكثيرون و حتى رواد مقاهي رام الله والشارع الفلسطيني بانه اي الرئيس عباس بالـ "المالتي مان" – (Mutli-Man) – كونه يراس حركة فتح، ويرأس منظمة التحرير الفلسطيني ويرأس الامن القومي ويراس اللجنة المركزية ويرأس الاجهزة الامنية تحت مسمى " قائد القوات المسلحة"....

دحلان، يميل الى العمل بهدوء كبير لدعم الفلسطينيين في مخيمات الشتات في لبنان وسوريا والاردن و الداخل الفلسطيني بوجه عام ايضا و اضاعة الفرصة  للكثيرين  في فلسطين المحتلة وخارجها ويرى انه احق بدعمهم كونه يتمتع بعلاقات عربية كبيرة تتيح له من تقديم العون والمساعدة. واصبح اقرب الى الفلسطينيين من الرئيس الفلسطيني نفسه الذي يجلس في مقر المقاطعة برام الله.

كندا تقدم دعم اضافي لرام الله مقابل اعلان عباس التزامه بالمفاوضات

48 مليون يور لدعم الامن واستمرار المفاوضات الفلسطينية-الاسرائلية.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب استقباله رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في رام الله أمس الاثنين، "أكدنا أننا ماضون في عملية السلام لمدة تسعة شهور كما حدد لها، وبهذا نثمن عاليا جهود الرئيس الاميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري".

لكن صيغة الرئيس الفلسطيني لن تأتي بالجديد و "يأمل" عباس، في أن تفضي هذه العملية الى حل سياسي على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بحسب قوله.

عباس أكد أن كندا ستلعب دورا مهماً في القضاء على مشكلة اللاجئين الفلسطينيين دون توضيح للشعب الفلسطيني الذي بقي بعيدا عن كواليس اتفاقيات وخفايا المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية الجديدة، ولا يعرف ما يحدث سوى من خلال شاشات التلفاز و الاخبار المحلية. بعكس سياسة رئيس الوزراء الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يحافظ على سلوكه السياسي الداخلي مع الاسرائيليين.

الولايات المتحدة الامريكية تقود مفاوضات ثنائية بين اسرائيل والفسلطينيين منذ تموز/ يونيو الماضي، التي من المفترض أن تستمر حتى نيسان/أبريل المقبل، على أن يتم خلالها التوصل الى اتفاق إطار بشأن قضايا الحل النهائي.

لكن عباس قال أنه متمسك بمنطقة الأغوار، مشيرا الى أنها جميعها أراض محتلة منذ العام 1967 ولن يقبل التنازل عنها. لكنه سيتنازل - اي عباس وفريق مستشاريه والمقربين منه في مقاطعة رام الله التي يديرها- عن تمسكه بمنطقة الاغوار في المستقبل القريب كما تنازل عن قبوله بالتفاوض مع الاسرائيليين دون وقف الاستيطان دقيقة واحدة بل واعلان اسرائيل البناء لمزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة خلال المفاوضات ولم يصدر عن قيادة المقاطعة سوى الشجب والاستنكار واستمرار التفاوض والدعم المالي مستمراً للمحافظة على الامن والسلطة .

رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر اعلن عن زيادة المساعدات الاقتصادية الكندية للسلطة الفلسطينية.، دون أن يحدد وجهة تلك المساعدات، لكن الاحتمالات تبرهن أنها موجهة الى الاجهزة الامنية الفلسطينية.

في وقت سابق قال بنيامين نتنياهو معلنا قراره : الامن بيد اسرائيل والاقتصاد للفسطينيين.. أي"ان الاغوار ستكون تحت السيطرة الاسرائيلية ولن يتنازل عن ذلك. مضيفاً ان السيطرة الاسرائليية في مناطق متعددة من الضفة الغربية سيكون تحت القبضة الاسرائيلية لضبط الامن والاقتصاد للفلسطينيين فقط.

ميدانيا لن يحدث تقدم ملموس يسعد الشارع الفلسطيني و يشعره بوجود دولة فلسطينية اعلنها عباس في الامم المتحدة وبقيت حبرا على ورق واعلانات دعائية لتلفزيون فلسطين الرسمي الذي يدار بحسب رغبات مقاطعة رام الله.

وقال هاربر إن "كندا ستقدم مزيدا من الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، ونؤمن بان الاستقرار والازدهار سيدعمان بناء السلام الاقتصادي وأن هذه الأموال الإضافية هي لدعم عملية السلام وتعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية في مجال الامن والاقتصاد والسلام".

وصوتت كندا في الأمم المتحدة ضد منح فلسطين صفة دولة مراقب.

هاربر قال " نتفهم التحديات الكبيرة التي يواجهها الفلسطينيون لذلك قررنا زيادة".

واضاف" إن كندا داعم قوي لعملية السلام وموقفنا ليس هو الموقف الفلسطيني أو الاسرائيلي نفسه بل هو موقف كندا كدولة، وقناعتنا ان الامور الحرجة لا يمكن حلها الا من خلال المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية".

وأورد بيان صحفي عن مكتب هاربر ان هذه المساعدة المالية – 48 مليون يورو- "ستساهم في استمرار عملية السلام وتعزيز الأمن والقانون والدفع في اتجاه نمو اقتصادي دائم".

اسلحة ومتفجرات في مكتب ممثلية فلسطين في جمهورية التشيك

 السلطة الفلسطينية اعتذرت رسمياً لجمهورية التشيك

فلسطين بدون رقابة

تقدمت السلطة الفلسطينية اليوم الاثنين بـ "اعتذار رسمي" لجمهورية التشيك لوجود أسلحة  تم اكتشافها مؤخرا في السفارة الفلسطينية في العاصمة التشيكية براغ. واكتشفت السلطات التشيكية نحو "12 قطعة سلاح ومتفجرات " داخل السفارة الفلسطينية، عقب انفجار خزنة قديمة اودت بحياة السفير الفلسطيني جمال الجمل في وقت سابق من هذا الشهر.

وكالة الانباء التشيكية  اكدت أن وقوع الانفجار حصل عندما فتح السفير الفلسطيني جمال الخزنة القديمة، وهذا ما أكدته الشرطة والتحقيقات الاولية في جمهورية التشيك.

وزارة خارجية السلطة الفلسطينية بعثت رسالة اعتذار الى الحكومة التشيكية اليوم الاثنين، بشأن "الأسلحة والمتفجرات" التي تم العثور عليها داخل مجمع السفارة. اعتذار السلطة الفلسطينية كان "لعدم" ابلاغ السلطات التشيكية بوجود الأسلحة. وأعربت السلطة عن أملها أن لا يؤثر اكتشاف الأسلحة على العلاقات الفلسطينية التشيكية.

الا أن القوانين تحظر وجود اسلحة و متفجرات في داخل سفارة و مكاتب رسمية و يعد اكتشاف الاسلحة والمتفجرات خرقا للقناونين والاعراف المتعارف عليها والموقعة بين السلطة الفلسطينية و حكومة جمهورية التشيك.

التحقيقات ما زالت جارية للكشف عن ملابسات مقتل سفير فلسطين لدى جمهورية التشيك جمال الجمل مطلع العام الجاري. لكن وكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات توقع الاعلان عن نتائج التحقيقات نهاية الشهر الجاري  وادعى جرادات عدم وجود اشارات تتهم اي جهة بالمسؤولية عن مقتل السفير.

وقال ان تأخر التحقيقات تعود الى عمليات فحص العينات للمواد المتفجرة التي عثرت عليها السلطات التشيكية اضافة الى التعرف على طبيعة المادة المتفجرة في الخزنة. وأوضح جرادات ان تعيين سفير جديد يحتاج الى وقت وستقدم فلسطين اسم المرشح للدولة المضيفة ويحتاج شهرا او شهرين للموافقة على السفير.